پهن شدن فرش قرمز کشورها برای تجار ایرانی
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۶۸۵۵
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود سعی کرد واحد‌های صنعتی را که در دولت روحانی تعطیل شده بود احیا و شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان ضمن خوشبینی به آینده، برای توسعه فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند و مهم‌تر آنکه فعالان اقتصادی را در معرض اقتصادی قرار دهد که قابل پیش‌بینی باشد.
سال‌های گذشته و بخصوص از سال ۹۷ با شروع تحریم‌های ظالمانه و گسترده علیه ایران، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از مهرماه ۱۴۰۰، شرایط تغییر کرد. نگاه سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آینده مثبت شد. صحبت‌های ابراهیم رئیسی و تیم او سبب شد که خوش بینی بین اکثر فعالان اقتصادی جاری شود. آن‌ها به این امر امید بستند که وعده‌های دولت سیزدهم محقق می‌شود. یکی از وعده‌هایی که رئیس جمهور داد و از آن سال تاکنون هم با قوت پیگیری شد، تعامل با کشورهای همسایه، دوست و منطقه بود. فرصت‌هایی که دولت گذشته از دست داده بود در این دولت احیا شد.
صادرات ۱۲۲۰۵۶ هزار تن کالا طی سال ۱۴۰۱ به ارزش ۵۳۱۶۶ میلیون دلار که نسبت به سال قبل ۰.۱۵ درصد از لحاظ وزنی کاهش و ۹.۷ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است، بخشی از عملکردی است که می‌توان به آن در این حوزه اشاره کرد. کسب تراز تجاری مثبت در مجموع به میزان ۱۹ میلیارد دلار با ۸۴ کشور هم از موضوعاتی است که می‌توان در کارنامه کاری دولت سیزدهم دید. این دولت به جای آنکه مرتب خود را در دامن اروپا ببیند و به وعده‌های آن‌ها دلخوش باشد، سراغ همسایگان رفت و سعی کرد، تجارت‌هایی را که کاهشی شده است احیا کند.
فعالسازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای چین و عراق، انعقاد تفاهمنامه با شرکت‌های بیمه در کشورهای همسایه به منظور تسهیل صادرات و همچنین انعقاد موافقتنامه و تفاهمنامه در امور گمرکی کشور با دولت‌های روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تایلند، ترکیه، کوبا، زیمبابوه، ونزوئلا، نیکاراگوئه، عمان، غنا و پاکستان از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم طی دو سال اخیر به ثمر رسانده است.
اکنون که به دو ساله شدن دولت رئیسی نزدیک شده‌ایم، حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به گذشته بهتر شده است چرا که آن‌ها توانسته‌اند در این مدت از بحران‌ها و تزاید بخشنامه‌ها فاصله بگیرند و شاهد پهن کردن فرش قرمز برخی از کشورها برای سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی باشند. به استناد آمار‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد صنعت کشور در دولت سیزدهم ۳.۶ برابر دولت قبل بوده است.
بر این اساس متوسط رشد فصلی بخش صنعت در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ۱.۶ درصد بوده است این در حالی است که در ۶ فصل اخیر که دولت سیزدهم بر سر کار بوده (پاییز ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱) متوسط رشد فصلی بخش صنعت به ۵.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ رشد تولیدات صنایع بزرگ در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۳٫۱ درصد، ۱۳٫۲ درصد، ۹٫۵ درصد و ۱۲٫۸ درصد بوده و در مجموع در طول سال ۱۴۰۱ میزان تولیدات این صنایع رشد ۹٫۶ درصدی داشته است. دولت رئیسی در بخش صنعت اتفاق‌های بزرگی را رقم زده است. افزایش ظرفیت ۲۷۴۱ واحد نیمه فعال در سال ۱۴۰۱ و کاهش ۶ درصدی تعداد واحد‌های راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفند ماه
سال ۱۴۰۰ هم از دیگر موضوعاتی است که در راستای توسعه صنعتی کشور انجام شده است. همچنین در ادامه می‌توان به کاهش ۱۳.۶ درصدی تعداد بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل نسبت به سال آخر دولت دوازدهم اشاره کرد. بدین سبب تعداد بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل در سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۰۷۱، ۹۵۳ و ۸۵۸ مورد بود، از این‌رو با سیاست‌های دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار از تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار کاسته شده است و در سال‌جاری نیز این روند ادامه خواهد یافت. عملکرد دو سالانه دولت مردمی در احیا و فعالسازی بخش معدن حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که با فعالیت دولت و اهتمام به احیا و فعالسازی ظرفیت‌های معدنی کشور، در تابستان ۱۴۰۱ و پس از ۶ فصل، رشد ارزش افزوده بخش معدن به ۰.۷ درصد و در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید.
همچنین در سال ۱۳۹۹ حقوق دولتی وصول شده معادن ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۹.۲ و حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین، وصول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۶ درصد رشد داشته است. رشد حدود ۱۰۱ درصدی تولید انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ هم از دیگر موضوعاتی است که باید به آن پرداخت. بر اساس آمار‌ها در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱.۷۳۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در کشور تولید شده که در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۰/۳ دستگاه افزایش یافته است.
منبع: روزنامه ایران
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان علی پاکدامن فیصل بن فرحان تراز تجاری اقتصاد ایران تجار برنامه هفتم توسعه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان علی پاکدامن فیصل بن فرحان فعالان اقتصادی دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ کشور ها ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۶۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بین‌المللی که در فروشگاه‌ها اسکن و استفاده می‌شود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه می‌دهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.
وی ادامه داد: عده‌ای ادعا می‌کردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندی‌های نو را مجدد جدا و برچسب‌های جدید را روی کالا نصب می‌کردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بسته‌بندی می‌شد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیری‌هایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسه‌ای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامه‌ای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی می‌شود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت می‌شود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم می‌رساند.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد